ساختار سیاسی ژاپن

 

 سید آیت حسینی- کارشناس و مدرس زبان ژاپنی در دانشگاه تهران

4-1 قانون اساسی ژاپن

سیاست ژاپن مبتنی بر قانون اساسی این کشور است.

قانون اساسی ژاپن در سوم دسامبر سال 1946 به طور رسمی اعلام شد و از سوم ماه می سال 1947 به اجرا گذاشته شد.

در مقدمه قانون اساسی ژاپن از سه اصل زیر تحت عنوان «اصول اساسی سه‌گانه» یاد شده است1.

  • احترام به حقوق اساسی بشر: به حقوق بشر مبتنی بر آزادی و برابری که حق تک‌تک انسان‌هاست احترام می‌گذاریم.

  • حاکمیت ملت: حق حاکمیت برای اداره امور کشور در اختیار ملت قرار دارد.

  • صلح‌طلبی: برای همیشه از جنگ احتراز می‌کنیم و ارتش نخواهیم داشت.


قانون اساسی ژاپن از بخش‌های زیر تشکیل یافته است.


  • مقدمه

  • فصل یکم امپراطور (اصل 1 تا اصل 8)

  • فصل دوم پرهیز از جنگ (اصل9)

  • فصل سوم حقوق و وظایف ملت (اصل 10 تا اصل 40)

  • فصل چهارم پارلمان (اصل 41 تا اصل 64)

  • فصل پنجم کابینه (اصل 65 تا اصل 75)

  • فصل ششم امور قضایی (اصل 76 تا اصل 82)

  • فصل هفتم امور مالی (اصل 83 تا اصل 91)

  • فصل هشتم استقلال مناطق (اصل 92 تا اصل 95)

  • فصل نهم اصلاحات (اصل 96)

  • فصل دهم قانون عالی (اصل 97 تا اصل 99)

  • فصل یازدهم قوانین مکمل (اصل 100 تا اصل 103)


4-2 نظام سیاسی

همان گونه که در اصل اول قانون اساسی تصریح شده است، در حقیقت ژاپن با پذیرفتن امپراطور به عنوان نماد کشود، دارای نظام مشروطه سلطنتی است2. نیز امپراطور در امور اجرایی کشور دخالتی ندارد.

امپراطور صرفاً امور حکومتی تعیین شده در قانون اساسی را انجام می‌دهد3. در این امور حکومتی امپراطور به پیشنهاد و با تعیین دولت، در مراسمی تشریفاتی و رسمی فعالیت‌های متعددی نظیر اعلام رسمی قوانین، فراخواندن نمایندگان مجلس، انحلال مجلس نمایندگان، تأیید عزل و نصب وزیران، اهدای نشان‌های افتخار، پذیرش سفرا و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و غیره را انجام می‌دهد.

نیز به منظور تحقق اصول سه‌گانه که شاکله قانون اساسی را تشکیل می‌دهند، قوای سیاسی در نظام حکومتی ژاپن به سه قوه تقسیم می‌شود.

در قانون اساسی ژاپن، حق قانون گذاری به مجلس4، حق اجرا و مدیریت به دولت5 و حق اجرای عدالت به دستگاه قضایی (دادگاه‌ها) اعطا شده است. بدین ترتیب با تقسیم قوای سیاسی در سه قوه و با نظارت قوا بر کار یکدیگر از تمرکز قدرت سیاسی در یک نقطه جلوگیری می‌شود که هدف از آن صیانت از آزادی‌های سیاسی ملت است.


4-3: مجلس

مجلس در ژاپن تنها نهاد قانون‌‌گذار کشور و بالاترین نهاد دارای قدرت سیاسی است. در ژاپن دو مجلس نمایندگان (مجلس سفلی) و مجلس مشاوران (مجلس علیا) وجود دارد که اعضای آن با انتخابات برگزیده می‌شوند و به تصویب قوانین، تدوین بودجه، تنظیم معاهدات و قراردادها و تعیین نخست‌وزیر دولت می‌پردازند.

مجلس حق بازرسی از قوه اجرایی را داراست و می‌تواند بر آنچه دولت انجام می‌دهد رسیدگی و نظارت کند و به دولت رای عدم اعتماد دهد. نیز می‌تواند با تشکیل دادگاه ویژه قضات6، قضات متخلف را عزل یا تنبیه کند.

تعداد اعضای مجلس نمایندگان 480 نفر است که از میان ژاپنی‌های بالاتر از 25 سال با انتخابات برگزیده می‌شوند. تمامی ملت ژاپن که به سن 20 سالگی رسیده باشند حق رأی دادن در انتخابات را دارند. مدت مسئولیت نمایندگان چهار سال است اما گاهی پیش از پایان این مدت مجلس منحل می‌گردد. انحلال مجلس و برگزاری انتخابات مجدد زمانی انجام می‌شود که ضرورت حصول اطمینان از آرای ملت احساس شود.

تعداد اعضای مجلس مشاوران 242 نفر است که از میان ژاپنی‌های بالاتر از 30 سال با انتخابات برگزیده می‌شوند. مدت مسئولیت نمایندگان آن شش سال است و هر سه سال یک بار نیمی از نمایندگان تغییر می‌یابند. مجلس مشاوران نمی‌تواند منحل شود.

از میان مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران، مجلس نمایندگان جایگاه بالاتری دارد.

معمولاً لوایح مصوب مجلس نمایندگان به مجلس مشاوران فرستاده می‌شود و در آنجا به بحث گذاشته می‌شود. در صورت تصویب در این مرحله، لوایح اجرایی خواهند شد اما در صورت عدم تصویب، مجدداً مصوبه به مجلس نمایندگان ارجاع داده می‌شود تا در آنجا به شور گذاشته شود و در این مرحله، در صورت موافقت بیش از دو سوم نمایندگان حاضر، مصوبه صورت قانون به خود می‌گیرد.

طرح بودجه نیز نخست به مجلس نمایندگان تقدیم می‌شود و در آنجا به شور گذاشته می‌شود.

چنانچه رأی دو مجلس در خصوص تعین نخست‌وزیر، تدوین بودجه، تنظیم قراردادها و تعیین مدت جلسات مجلس متفاوت باشد، اگر ظرف مدتی معین پس از رأی مجلس نمایندگان، در مجلس مشاوران رأی‌گیری انجام نگردد، رأی مجلس نمایندگان به عنوان رأی دو مجلس در نظر گرفته خواهد شد.

در خصوص رأی عدم اعتماد به دولت، مجلس نمایندگان به تنهایی می‌تواند اقدام کند.

نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت به تصویب قوانین می‌پردازند که اساس سیاست کشور را تشکیل می‎‌دهد و به تنظیم بودجه و معاهدات کشور اقدام می‌‎کنند. نیز در خصوص سیاست‌های عمومی، نظارت بر کار کابینه دولت نیز از وظایف مجلس است. به همین دلیل،دو حق ویژه برای نمایندگان در قانون اساسی در نظر گرفته شده است که به موجب آن‌ها به جز در موارد مصرح در قانون، نمایندگان در طول دوران نمایندگی مصونیت قضایی دارند و همچنین در خصوص نطق‌ها، مناظرات و آراشان در خارج از مجلس مسئول و جوابگو نیستند.


4-4 کابینه دولت

دولت نهادی پارلمانی است که از نخست وزیر (صدراعظم) و وزرای کابینه تشکیل می‌یابد7.

نخست وزیر از میان نمایندگان مجلس و توسط مجلس انتخاب می‌شود و امپراطور او را منصوب می‌کند. وزرای کابینه نیز توسط نخست وزیر منصوب می‌شوند. با این شروط که اکثریت کابینه باید از میان نمایندگان انتخاب شوند ونیز تمامی وزرا باید از بین شهروندان غیرنظامی برگزیده شوند.

کابینه باید در مقابل مجلس مسئول باشد. در صورت احراز عدم کفایت کابینه در مجلس نمایندگان، یا مجلس نمایندگان منحل می‌گردد و یا اعضای کابینه استعفای دسته‌جمعی می‌دهند. چنین نظامی را نظام پارلمانی می‌نامند.

وظایف دولت عبارت اند از پیشبرد امور ادارات دولتی، عقد قراردادها و معاهدات، تهیه طرح بودجه، تصویب آئین‌نامه‌های دولتی، تعیین امور حکومتیِ به عهده امپراطور و رایزنی در مورد آن، معرفی کردن رئیس دیوان عالی و انتصاب قضات دادگاه‌های تالی، انحلال مجلس نمایندگان و غیره.

نخست وزیر اختیارات بسیاری نظیر انتصاب وزرای کابینه، اداره جلسات هیئت دولت و نظارت بر کلیه بخش‌های دولت به عنوان نماینده دولت و تقدیم طرح به مجلس و غیره را داراست. ونیز بالاترین حق نظارت و هدایت نیروهای دفاع از خود و حق اداره نیروهای پلیس در مواقع اضطراری را دارد.

وزرای کابینه توسط نخست‌‌وزیر منصوب می‌شوند و امپراطور آنان را تأیید می‌کند.

در حال حاضر وزرای کابینه ژاپن به شرح زیر اند.

  • وزیر کشور و ارتباطات: رئیس وزارت کشور و ارتباطات

  • وزیر دادگستری: رئیس وزارت دادگستری

  • وزیر امور خارجه: رئیس وزارت امور خارجه

  • وزیر دارایی: رئیس وزارت دارایی

  • وزیر آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری: رئیس وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری

  • وزیر بهداشت، کار و بهزیستی: رئیس وزارت بهداشت، کار و بهزیستی

  • وزیر کشاورزی، جنگلداری و شیلات: رئیس وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات

  • وزیر اقتصاد، بازرگانی و صنعت: رئیس وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت

  • وزیر زمین و ترابری: رئیس وزارت زمین و ترابری

  • وزیر محیط زیست: رئیس وزارت محیط زیست

  • وزیر دفاع: رئیس وزارت دفاع

  • رئیس دبیرخانه کابینه: به امور اداری دفتر کابینه رسیدگی می‌کند.

  • رئیس کمیته امنیت عمومی: نماینده کمیته امنیت عمومی (اداره پلیس)

/ 3 نظر / 809 بازدید
صمد

سلام موفق باشيد .به سايت من هم سري بزنيد www.vasa.ir

نیما

سلام وبلاگ جالب و زیبابی دارید حاضر به تبادل لینک هستید؟

fadayebasij

سلام طبق گفته‌های آقای مهندس احمد علی‌ هراتی نیک‌ صنایع فولاد، بزودی کارخانه‌های ذوب آهن باید درشون را ببندند زیرا دولت نرخ برق را برای کارخانه‌ها بالا برده است، و ما بهیچ وجه با آهن آلات وارد شده نمیتوانیم رقابت کنیم. ما اگر کوره‌های بهتری داشتیم بهترین آهن دنیا را میتونستیم تولید کنیم. اما متأسفانه همینطور که آقای هراتی نیک‌ گفته ما بخاطر لج کردن دولت با دنیا و تحریم‌های مختلفه، آهن را با هزینهٔ خیلی بالا تولید می‌‌کمنیم. بهترین نفت را داریم ولی‌ نمیتونیم تصفیه کنیم. بهترین سنگ آهن را هم داریم ولی‌ باید از خارج آهن بیاوریم .