سید آیت حسینی- کارشناس و مدرس زبان ژاپنی در دانشگاه تهران

4-1 قانون اساسی ژاپن

سیاست ژاپن مبتنی بر قانون اساسی این کشور است.

قانون اساسی ژاپن در سوم دسامبر سال 1946 به طور رسمی اعلام شد و از سوم ماه می سال 1947 به اجرا گذاشته شد.

در مقدمه قانون اساسی ژاپن از سه اصل زیر تحت عنوان «اصول اساسی سه‌گانه» یاد شده است1.

  • احترام به حقوق اساسی بشر: به حقوق بشر مبتنی بر آزادی و برابری که حق تک‌تک انسان‌هاست احترام می‌گذاریم.

  • حاکمیت ملت: حق حاکمیت برای اداره امور کشور در اختیار ملت قرار دارد.

  • صلح‌طلبی: برای همیشه از جنگ احتراز می‌کنیم و ارتش نخواهیم داشت.


قانون اساسی ژاپن از بخش‌های زیر تشکیل یافته است.


  • مقدمه

  • فصل یکم امپراطور (اصل 1 تا اصل 8)

  • فصل دوم پرهیز از جنگ (اصل9)

  • فصل سوم حقوق و وظایف ملت (اصل 10 تا اصل 40)

  • فصل چهارم پارلمان (اصل 41 تا اصل 64)

  • فصل پنجم کابینه (اصل 65 تا اصل 75)

  • فصل ششم امور قضایی (اصل 76 تا اصل 82)

  • فصل هفتم امور مالی (اصل 83 تا اصل 91)

  • فصل هشتم استقلال مناطق (اصل 92 تا اصل 95)

  • فصل نهم اصلاحات (اصل 96)

  • فصل دهم قانون عالی (اصل 97 تا اصل 99)

  • فصل یازدهم قوانین مکمل (اصل 100 تا اصل 103)


4-2 نظام سیاسی

همان گونه که در اصل اول قانون اساسی تصریح شده است، در حقیقت ژاپن با پذیرفتن امپراطور به عنوان نماد کشود، دارای نظام مشروطه سلطنتی است2. نیز امپراطور در امور اجرایی کشور دخالتی ندارد.

امپراطور صرفاً امور حکومتی تعیین شده در قانون اساسی را انجام می‌دهد3. در این امور حکومتی امپراطور به پیشنهاد و با تعیین دولت، در مراسمی تشریفاتی و رسمی فعالیت‌های متعددی نظیر اعلام رسمی قوانین، فراخواندن نمایندگان مجلس، انحلال مجلس نمایندگان، تأیید عزل و نصب وزیران، اهدای نشان‌های افتخار، پذیرش سفرا و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و غیره را انجام می‌دهد.

نیز به منظور تحقق اصول سه‌گانه که شاکله قانون اساسی را تشکیل می‌دهند، قوای سیاسی در نظام حکومتی ژاپن به سه قوه تقسیم می‌شود.

در قانون اساسی ژاپن، حق قانون گذاری به مجلس4، حق اجرا و مدیریت به دولت5 و حق اجرای عدالت به دستگاه قضایی (دادگاه‌ها) اعطا شده است. بدین ترتیب با تقسیم قوای سیاسی در سه قوه و با نظارت قوا بر کار یکدیگر از تمرکز قدرت سیاسی در یک نقطه جلوگیری می‌شود که هدف از آن صیانت از آزادی‌های سیاسی ملت است.


4-3: مجلس

مجلس در ژاپن تنها نهاد قانون‌‌گذار کشور و بالاترین نهاد دارای قدرت سیاسی است. در ژاپن دو مجلس نمایندگان (مجلس سفلی) و مجلس مشاوران (مجلس علیا) وجود دارد که اعضای آن با انتخابات برگزیده می‌شوند و به تصویب قوانین، تدوین بودجه، تنظیم معاهدات و قراردادها و تعیین نخست‌وزیر دولت می‌پردازند.

مجلس حق بازرسی از قوه اجرایی را داراست و می‌تواند بر آنچه دولت انجام می‌دهد رسیدگی و نظارت کند و به دولت رای عدم اعتماد دهد. نیز می‌تواند با تشکیل دادگاه ویژه قضات6، قضات متخلف را عزل یا تنبیه کند.

تعداد اعضای مجلس نمایندگان 480 نفر است که از میان ژاپنی‌های بالاتر از 25 سال با انتخابات برگزیده می‌شوند. تمامی ملت ژاپن که به سن 20 سالگی رسیده باشند حق رأی دادن در انتخابات را دارند. مدت مسئولیت نمایندگان چهار سال است اما گاهی پیش از پایان این مدت مجلس منحل می‌گردد. انحلال مجلس و برگزاری انتخابات مجدد زمانی انجام می‌شود که ضرورت حصول اطمینان از آرای ملت احساس شود.

تعداد اعضای مجلس مشاوران 242 نفر است که از میان ژاپنی‌های بالاتر از 30 سال با انتخابات برگزیده می‌شوند. مدت مسئولیت نمایندگان آن شش سال است و هر سه سال یک بار نیمی از نمایندگان تغییر می‌یابند. مجلس مشاوران نمی‌تواند منحل شود.

از میان مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران، مجلس نمایندگان جایگاه بالاتری دارد.

معمولاً لوایح مصوب مجلس نمایندگان به مجلس مشاوران فرستاده می‌شود و در آنجا به بحث گذاشته می‌شود. در صورت تصویب در این مرحله، لوایح اجرایی خواهند شد اما در صورت عدم تصویب، مجدداً مصوبه به مجلس نمایندگان ارجاع داده می‌شود تا در آنجا به شور گذاشته شود و در این مرحله، در صورت موافقت بیش از دو سوم نمایندگان حاضر، مصوبه صورت قانون به خود می‌گیرد.

طرح بودجه نیز نخست به مجلس نمایندگان تقدیم می‌شود و در آنجا به شور گذاشته می‌شود.

چنانچه رأی دو مجلس در خصوص تعین نخست‌وزیر، تدوین بودجه، تنظیم قراردادها و تعیین مدت جلسات مجلس متفاوت باشد، اگر ظرف مدتی معین پس از رأی مجلس نمایندگان، در مجلس مشاوران رأی‌گیری انجام نگردد، رأی مجلس نمایندگان به عنوان رأی دو مجلس در نظر گرفته خواهد شد.

در خصوص رأی عدم اعتماد به دولت، مجلس نمایندگان به تنهایی می‌تواند اقدام کند.

نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت به تصویب قوانین می‌پردازند که اساس سیاست کشور را تشکیل می‎‌دهد و به تنظیم بودجه و معاهدات کشور اقدام می‌‎کنند. نیز در خصوص سیاست‌های عمومی، نظارت بر کار کابینه دولت نیز از وظایف مجلس است. به همین دلیل،دو حق ویژه برای نمایندگان در قانون اساسی در نظر گرفته شده است که به موجب آن‌ها به جز در موارد مصرح در قانون، نمایندگان در طول دوران نمایندگی مصونیت قضایی دارند و همچنین در خصوص نطق‌ها، مناظرات و آراشان در خارج از مجلس مسئول و جوابگو نیستند.


4-4 کابینه دولت

دولت نهادی پارلمانی است که از نخست وزیر (صدراعظم) و وزرای کابینه تشکیل می‌یابد7.

نخست وزیر از میان نمایندگان مجلس و توسط مجلس انتخاب می‌شود و امپراطور او را منصوب می‌کند. وزرای کابینه نیز توسط نخست وزیر منصوب می‌شوند. با این شروط که اکثریت کابینه باید از میان نمایندگان انتخاب شوند ونیز تمامی وزرا باید از بین شهروندان غیرنظامی برگزیده شوند.

کابینه باید در مقابل مجلس مسئول باشد. در صورت احراز عدم کفایت کابینه در مجلس نمایندگان، یا مجلس نمایندگان منحل می‌گردد و یا اعضای کابینه استعفای دسته‌جمعی می‌دهند. چنین نظامی را نظام پارلمانی می‌نامند.

وظایف دولت عبارت اند از پیشبرد امور ادارات دولتی، عقد قراردادها و معاهدات، تهیه طرح بودجه، تصویب آئین‌نامه‌های دولتی، تعیین امور حکومتیِ به عهده امپراطور و رایزنی در مورد آن، معرفی کردن رئیس دیوان عالی و انتصاب قضات دادگاه‌های تالی، انحلال مجلس نمایندگان و غیره.

نخست وزیر اختیارات بسیاری نظیر انتصاب وزرای کابینه، اداره جلسات هیئت دولت و نظارت بر کلیه بخش‌های دولت به عنوان نماینده دولت و تقدیم طرح به مجلس و غیره را داراست. ونیز بالاترین حق نظارت و هدایت نیروهای دفاع از خود و حق اداره نیروهای پلیس در مواقع اضطراری را دارد.

وزرای کابینه توسط نخست‌‌وزیر منصوب می‌شوند و امپراطور آنان را تأیید می‌کند.

در حال حاضر وزرای کابینه ژاپن به شرح زیر اند.

  • وزیر کشور و ارتباطات: رئیس وزارت کشور و ارتباطات

  • وزیر دادگستری: رئیس وزارت دادگستری

  • وزیر امور خارجه: رئیس وزارت امور خارجه

  • وزیر دارایی: رئیس وزارت دارایی

  • وزیر آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری: رئیس وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری

  • وزیر بهداشت، کار و بهزیستی: رئیس وزارت بهداشت، کار و بهزیستی

  • وزیر کشاورزی، جنگلداری و شیلات: رئیس وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات

  • وزیر اقتصاد، بازرگانی و صنعت: رئیس وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت

  • وزیر زمین و ترابری: رئیس وزارت زمین و ترابری

  • وزیر محیط زیست: رئیس وزارت محیط زیست

  • وزیر دفاع: رئیس وزارت دفاع

  • رئیس دبیرخانه کابینه: به امور اداری دفتر کابینه رسیدگی می‌کند.

  • رئیس کمیته امنیت عمومی: نماینده کمیته امنیت عمومی (اداره پلیس)

  • وزیر مسئول امور اوکیناوا و نواحی شمالی: مسئول امور مرتبط با اوکیناوا و استان هوکّایدو.

  • وزیر مسئول گردش پول: مسئول امور مرتبط با گردش پول


در ذیل کابینه، ادارات مرکزی مسئول اجرای امور اداری گوناگون وجود دارند. فهرست این ادارات مرکزی به قرار زیر است


ادارات کابینه

  • دبیرخانه کابینه (تنظیم امور جلسات هیئت دولت، امور اداری کابینه، هماهنگی سیاست‌های نهادهای دولتی و غیره را انجام می‌دهد. بر کلیه وزارت‌خانه‌ها تفوق دارد)

  • اداره قانونگذاری کابینه (رسیدگی به قوانین مصوب در دولت و بررسی‌های مربوط به قانونگذاری)

  • شورای امنیت (اقدامات لازم در شرایط دفاع و شرایط فوق اضطراری را انجام می‌دهد)

  • اداره کارگزینی (به امور پرسنلی کارکنان دولت می‌پردازد)

  • دفتر کابینه (وظیفه کمک به کابینه را در طراحی و تنظیم سیاست‌ها دارد)

اداره دربار، کمیته تجارت عادلانه، کمیته امنیت عمومی (اداره پلیس: نهاد ویژه کمیته امنیت عمومی )، اداره گردش پول


[مسئولیت‌های وزارتخانه‌ها]

وزارت کشور و ارتباطات: مسئول نظام‌های مختلف مرتبط با ساختار اساسی حکومت و همچنین نظام‌های بنیادی حامی فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی ملت است.

وزارت دادگستری: مسئول حفظ و حراست از قوانین بنیادی کشور، حفظ نظام قوانین کشور، پاسداری از حقوق ملت، اتخاذ تدابیر یکپارچه و مناسب در دعاوی مرتبط با منافع کشور و مدیریت عادلانه ورود و خروج کشور.

وزارت امور خارجه: به امور دیپلماتیک کشور می‌پردازد و از طریق دیپلمات‌های مقیم خارج، به تماس و مذاکره با دولت‌های خارجی اقدام می‌کند و فعالیت‌هایی نظیر گردآوری و تحلیل اطلاعات، حمایت از ژاپنی‌های مقیم خارج و فعالیت‌های فرهنگی عمومی را انجام می‌دهد.

وزارت دارایی: به امور مربوط به بودجه و نظام مالیات و امور پولی و امور قرضه ملی می‌پردازد.

وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری: متولی توسعه آموزش، علوم و فناوری، فرهنگ و ورزش در کشور است.

وزارت بهداشت، کار و بهزیستی: متولی درمان، سلامتی، رفاه، بیمه بازنشستگی، کار و استخدام در کشور است.

وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات: مسئول توسعه کشاورزی، دامداری، جنگلداری، شیلات، روستاها و همچنین تهیه سالم و پایدار مواد غذایی است.

وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت: متولی سیاست‌های صنعتی، سیاست‌های بازرگانی، فناوری صنعتی و تجارت در کشور است.

وزارت زمین و ترابری: مسئول برنامه ریزی‌های مربوط به زمین، مدیریت ساخت و نگهداری رودها، شهرها، مسکن، راه‌ها و بنادر، و نیز متولی سیاست‌های مرتبط با حمل و نقل و گردشگری، امور هواشناسی، اقدامات پیشگیری از حوادث، و حفظ امنیت و نظم عمومی دریاهای داخلی ژاپن.

وزارت محیط زیست: متولی حفاظت از محیط زیست کره زمین، پیشگیری از آلودگی، حفاظت و حمایت از زیست‌گاه‌های طبیعی و سایر اقدامات مربوط به حفظ محیط زیست.

وزارت دفاع: عهده‌دار مسئولیت دفاع ملی ژاپن.


4-5 دادگاه‌ها

حق اجرای عدالت در اختیار دادگاه‌هاست8. نیز دادگاه‌ها حق بازرسی قوانین (حق بازرسی از قوانین مغایر با قانون اساسی) را دارند. دادگاه‌ها مطابق این حق، تحقیق و و قضاوت می‌کنند که قوانین و امور اجرایی مغایر قانون اساسی ژاپن نباشند.

از آنجا که حق اجرای عدالت منحصراً در اختیار دادگاه‌هاست، برپایی دادگاه‌های ویژه و دادگاه‌های دادرسی نهایی ممنوع است.

رئیس دیوان عالی را نخست وزیر معرفی و امپراطور منصوب می‌کند. سایر قضات توسط دولت منصوب می‌شوند. قضات دیوان عالی پس از انتصاب، در اولین اتخابات مجلس نمایندگان و نیز هر 10 سال یک‌بار در انتخابات مجلس نمایندگان با رأی ملت مورد سنجش قرار می‌گیرند. بازنشستگی قضات سن 70 سالگی است.

قضات سایر دادگاه‌ها دوران مسئولیت 10 ساله دارند و پس از آن می‌توانند مجدداً منصوب شوند.

دادگاه‌های ژاپن از دیوان عالی و دادگاه‌های تالی تشکیل یافته اند. دادگاه‌های تالی خود متشکل از دادگاه‌های عالی، دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های خانواده، دادگاه‌های بدوی ودادگاه‌ عالی مالکیت فکری هستند.

دیوان عالی: از رئیس دیوان عالی و 14 قاضی دیوان عالی تشکیل یافته است.

در اینجا به شکایات افراد معترض به رأی دادگاه‌های عالی رسیدگی و حکم نهایی صادر می‌شود. یکسان سازی تفاسیر از قانون در چنین شکایاتی، یکی از مهم‌ترین وظایف دیوان عالی کشور است.

نیز قضاوت نهایی در خصوص عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی نیز از وظایف مهم دیوان عالی کشور است.

دادگاه‌های عالی: در سراسر کشور 8 دادگاه عالی وجود دارد. در این دادگاه‌ها به درخواست استیناف، اعتراضات و شکایات نسبت به آرا، احکام و دستورات دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های بدوی رسیدگی می‌شود.

دادگاه‌های محلی: در سراسر کشور 253 دادگاه محلی وجود دارد و هریک مسئول ناحیه خاصی از کشور است و عموماً رسیدگی اولیه به منازعات کیفری و مدنی را انجام می‎‌دهد. نیز رسیدگی ثانویه به درخواست‌های استیناف آرای دادگاه‌های بدوی و انجام امور مربوط به کلیه اسناد از وظایف دادگاه‌های محلی است.

دادگاه‌های خانواده: قضاوت و مصالحه در حوادث مربوط به خانواده، حمایت از کودکان، و تعقیب جزایی اولیه در خصوص جرم‌های اجتماعی را انجام می‌دهد.

دادگاه‌های بدوی: در سراسر کشور 438 دادگاه بدوی وجود دارد که مسئول رسیدگی اولیه و فوری به منازعات کیفری و مدنی پیش آمده در زندگی روزمره هستند. تلاش برای حل و فصل منازعات با گفتگوی طرفین در حضور شورای حل اختلاف نیز از دیگر وظایف دادگاه‌های بدوی است.

دادگاه عالی مالکیت فکری: یکی از شعبات دادگاه‌های عالی است که به طور تخصصی به موارد مربوط به مالکیت فکری می‌پردازد.


4-6 نظام مناطق

ژاپن بر اساس قانون اساسی، با استفاده از شوراهای عمومی مناطق دارای نظام استقلال محلی محدود است.

شوراهای عمومی مناطق از دو سطح شوراهای عمومی مناطق بنیادی یعنی شوراهای شهر، بخش و روستا و شوراهای عمومی مناطق گسترده یعنی شورای استان‌ تشکیل یافته است.

شوراهای عمومی مناطق باید مجلس شورایی برقرار کند. اعضای این شورا و رئیس آن با انتخابات ساکنان مقیم منطقه انتخاب می‌شوند.

شوراهای عمومی مناطق دارایی‌های شورا را مدیریت می‌کنند، به امور اداری می‌پردازند و برای رفاه شهروندان اقدامات مستقلی به عمل می‌آورند. نیز می‌توانند در چهارچوب قانون به تصویب مقررات بپردازند. امور بنیادی در شوراهای شهر و بخش و روستا مستقلاً انجام می‌شود و به امور در سطوح وسیع‌تر در شوراهای استان رسیدگی می‌شود. در صورت احراز مغایرت قوانین مصوب شوراهای استان با اصول قانونگذاری و یا مصالح عمومی، هر یک از وزرا می‌تواند درخواست اصلاح قانون را صادر کند، اما اساساً استقلال و خود گردانی شوراهای عمومی مناطق باید همیشه مد نظر باشد.


به رئیس شورای استان "استاندار" و به رؤسای شوراهای شهر و بخش و روستا شهردار، بخشدار و دهدار می‌گویند.


4-7 نظام مالیات و دارایی

کسانی که در ژاپن زندگی می‌کنند باید لزوماً به کشور ژاپن و یا شوراهای عمومی مناطق مالیات بپردازند9. مالیات در ژاپن بر دو قسم است که اولی را دولت اخذ می‌کند (مالیات کشوری) و دومی را شوراهای عمومی مناطق (مالیات منطقه‌ای). هر یک از این مالیات‌ها بسته به نوع پرداخت به دو دسته "مالیات مستقیم" و "مالیات غیر مستقیم" تقسیم می‌شوند.

از مالیات‌های کشوری نوع مستقیم می‌توان به مالیات بر درآمد، مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، مالیات بر ارث و مالیات بر انتقال سرمایه اشاره کرد. و از مالیات‌های غیر مستقیم می‌توان از مالیات بر مصرف، مالیات مشروبات الکلی، مالیات سیگار، مالیات گاز و نفت ومالیات بر وزن خودرو نام برد.

از مالیات‌های منطقه‌ای استانی می‌توان به مالیات ساکنان استان، مالیات بر کار، مالیات بر خرید اموال غیر منقول و مالیات بر خرید خودرو نام برد.

و از مالیات‌های منطقه‌ای شهر و بخش و روستا می‌توان به مالیات ساکنان شهر و بخش و روستا، مالیات مستغلات، مالیات خودروهای سبک و غیره نام برد.

مالیات‌هایی که بدین ترتیب اخذ می‌شوند را دولت و شوراهای عمومی مناطق مدیریت می‌کنند.

خدماتی که شوراهای عمومی مناطق ارائه می‌کنند نیز باید از محل اخذ مالیات‌ها تأمین اعتبار شود، اما در حقیقت بین درآمدهای شوراهای عمومی مناطق مختلف اختلاف وجود دارد و اخذ مالیات به تنهایی نمی‌تواند تأمین کننده تمامی منابع مالی لازم باشد. بدین دلیل دولت با تنظیم اختلاف منابع مالی شوراهای عمومی مناطق با تقسیم مجدد مالیات‌های اخذ شده در مناطق و نیز کلیه منابع مالی بین شوراهای عمومی مناطق، شرایطی فراهم می‌آورد که تمامی شهروندان به طور یکنواخت از خدمات مختلف بهره‌مند شوند. به این نظام، "نظام انتقال مالیات در مناطق" می‌گویند.


شرح بودجه ژاپن در سال 2007 به قرار زیر است.

1 ملت ژاپن با فعالیت از طریق نمایندگان پارلمانی که عادلانه انتخاب می‌شوند، برای ما و نوادگان ما از ثمره اتحاد ملل مختلف و موهبت صلح در سراسر خاک ژاپن دفاع می‌کنند و به واسطه فعالیت‌های دولت از بروز مجدد فاجعه جنگ جلوگیری کرده، با اعلام قرار داشتن حق حاکمیت در اختیار مردم، به تعیین قانون اساسی می‌پردازند. در وهله اول سیاست ودیعه رسمی ملت است و صلاحیت خود را از ملت می‌گیرد و قدرت آن در اختیار نمایندگان ملت است و منافع آن به ملت می‌رسد. این برای نوع بشر اصلی جهانی است و قانون اساسی مبتنی بر این اصل است. ما هرگونه قانون، قانون اساسی یا فرامین امپراطوری مغایر با آن را مردود می‌دانیم. ملت ژاپن خواهان صلح دائمی هستند، آرمان متعالی روابط بین انسان‌ها را عمیقاً درک می‌کنند، به صداقت و عدالت ملل صلح دوست اعتماد دارند و برای حفظ امنیت و زندگی ما همت گماشته اند. ما می‌خواهیم در جامعه‌ای بین‌المللی که برای حذف دائمی برده‌داری، ظلم، استبداد و تحجر از روی زمین کمر همت بسته است، جایگاهی غرورآمیز داشته باشیم. ما تأکید می‌کنیم که تمام مردم دنیا حق دارند به طور برابر از هراس و کمبود رهایی یابند و در صلح زندگی کنند. ما اعتقاد داریم هیچ حکومتی نباید صرفاً به امور کشور خود مشغول شود و سایر کشورها را نادیده بگیرد و قواعد اخلاق سیاسی امری جهانشمول است و وظیفه هر کشوریست که با تبعیت از این قواعد، صلح را در کشور خود جاری سازد و با کشورهای دیگر روابطی برابر برقرار سازد. ملت ژاپن به شرافت کشور سوگند یاد می‌کنند که برای نیل به این آرمان و عقیده متعالی تمام توان خود را به کار گیرند.


2 اصل یکم قانون اساسی: "امپراطور نماد کشور ژاپن و نماد یکپارچگی ملت ژاپن است"

3 اصل چهارم قانون اساسی: "امپراطور صرفاً امور حکومتی تعیین شده در این قانون را انجام می‌دهد و قدرت دخالت در سیاست‌های کشور را ندارد"

4 اصل چهل و یکم قانون اساسی: "مجلس بالاترین نهاد دارای قدرت سیاسی و تنها نهاد قانون‌‌گذار کشور است "


5 اصل شصت و پنجم قانون اساسی: "قدرت امور اجرایی در اختیار دولت است"

6 دادگاه ویژه قضات، نهادی مستقل از بدنه مجلس است

7 اصل شصت و ششم قانون اساسی: "کابینه به موجب قانون از نخست‏وزیر به عنوان رییس هیأت و سایر وزیران تشکیل میگردد."

8 اصل هفتاد و ششم قانون اساسی: "حق اجرای عدالت به طور کامل در اختیار دیوان عالی و دادگاه‌های تالی‌ای است که به موجب قانون بر پا می‌شوند"

9 اصل سی‌ام قانون اساسی: " افراد کشور به پرداخت مالیات به نحوی که قانون معین میکند، موظف میباشند"